هل يتحكم الرئيس الأمريكي بالسياسة الخارجية لوحده ؟
من المعروف عن الدول الغربية عموما و الولايات المتحدة خصوصا ان السياسة الخارجية لا تتغير بتغير الرئيس او المسؤول الاعلى للبلد و الإختلاف فقط في كون الولايات المتحدة الأمريكية ذات نظام رئاسي اي ان الرئيس هو الذي يقود السياسة الخارجية لبلده مع صلاحيات كبيرة نوعا ما بالنسبة لدولة ديمقراطية، و دوره كرئيس للسلطة التنفيذية الإتحادية والقائد الأعلى للقوات المسلحة دليل على ذلك.
المادة الثانية من الدستور الأميركي تمنح السلطة التنفيذية للولايات المتحدة للرئيس عبر تنفيذ القانون الاتحادي، إلى جانب مسؤولية تعيين المكتب التنفيذي المرافق له و المستشارين الدبلوماسي ، الفيدرالي ،التنظيمي ، والمسؤولين القضائيين، وإبرام معاهدات مع القوى الأجنبية، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. و يخول الرئيس لمنح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام، وعقد وتأجيل مجلسي النواب ومجلس الشيوخ في ظل ظروف استثنائية.
منذ تأسيس الولايات المتحدة ، ازدادت قوة الرئيس والحكومة الاتحادية إلى حد كبير ، ولكل رئيس أمريكي في العصر الحديث ، على الرغم من عدم امتلاك أية صلاحيات تشريعية رسمية بعد التوقيع على سن القوانين أو الاعتراض على مشاريع القوانين و تمريرها للكونغرس ، يكون هو المسؤول إلى حد كبير عن إملاء جدول الأعمال التشريعية في حزبه والسياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة.غالباً مايتم وصف رئيس الولايات المتحدة في العصر الحديث بأنه الشخص الأكثر نفوذاً في العالم.
النظام الإنتخابي للولايات المتحدة معقد نوعا ما فهو يجري بالإقتراع المباشر و لكن كلمة الفصل ترجع للمندوبين المعينين من طرف الشعب فهم من يختارون الرئيس في النهاية و يتحكم في هذا العديد من الظروف فلكل ولاية أمريكية تقاليدها الإنتخابية، معنى هذا أن عدد الأصوات التي يتحصل عليها المرشح لا تؤدي بالضرورة إلى فوزه بمنصب الرئيس وقد حدث هذا في إنتخابات 8 نوفمبر 2016 حيث بينت النتائج تفوق هيلاري كلينتون على غريمها دونالد ترامب بعدد الأصوات و لكن الفوز لم يكن من نصيبها في الأخير.
لكن هل يعقل ان رئيسا بهذه الصلاحيات لا يستطيع تنظير السياسة الخارجية لبلده ؟ الجواب : نعم
الدستور الأمريكي ، عام 1787 قام على أساس فصل السلطات الثلاث عن بعض ،وبالذات فصل السلطة التشريعية عن السلطتين (التنفيذية والقضائية ) . فأعطى الدستور للكونجرس صلاحيات تشريع القوانين ، وفرض الضرائب . في حين أعطى للرئيس صلاحيات إدارة شؤون الحكم ورسم وتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية. فمن يتحكم في سياسة أمريكا حدد هدفه مسبقا ووفر آليات العمل وحشد لها الإمكانيات وخلق رأيا عاما يسير على نهجه اي ان الدستور اعطى صلاحيات كثيرة للرئيس و ربطها بموافقة الكونجرس. وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات الدستورية الواسعة فإن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية يعطي الحكومة ممثلة برئيسها سلطة خاصة, فالمعروف إن إدارة الشؤون الخارجية في أي دولة تتطلب معلومات ومثل هذه المعلومات تتاح لعدد محدود من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الحكومة. أن الرئيس الأمريكي وأجهزته ليسوا هم صانعي السياسات أو مقرِّريها؛ لكنهم مجرد واجهة سياسية تظهر في المرحلة النهائية من عملية معقدةٍ تتشكل في ثناياها السياسة الأمريكية، إذ تساهم مجالسُ مهمةٌ في تخطيط السياسة الأمريكية، مثل: مجلس العلاقات الخارجية، ولجنة التنمية الاقتصادية، ومعهد هيدسون للأبحاث، و المخابرات المركزية، ودوائر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتضم تلك المجالسُ شخصياتٍ في قمة السلطة تمثل: الحكومة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الصناعية متعددة الأنشطة، والبنوك، ورجال القانون، والشخصيات الإعلامية التي تعد الرأي العام داخل وخارج الولايات المتحدة لإحداث التغيير المطلوب. ولمجلس الأمن القومي دورا في صنع القرار السياسي الخارجي الأمريكي، ويتكون هذا المجلس من مجموعة الأفراد القياديين الذين يشكلون عصب السياسة الخارجية الأمريكية، ويتشكل من رئيس الدولة رئيسًا، وعضوية نائب الرئيس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات المركزية، وعدد من المستشارين الآخرين من اختيار الرئيس ، مثل: مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية، ونائب وزير الخارجية، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، وسكرتير هيئة موظفي البيت الأبيض. ثم تأتي بعد ذلك مرحلةُ اللجان الخاصة التي يشكلها الرئيس لتقديم دعمًا إضافيًّا في تقرير ما انتهتْ إليه معاهدُ الأبحاث ومجموعات التخطيط، لتبدأ عملية الطرح على الشارع الأمريكي في شكل عينات من المجتمع، ثم تظهر تلك الافكار في شكلها التشريعي على هيئة قوانين ولوائحَ، تتضح معها مظاهرُ التعددية السياسية الذي تتباهى بها السياسة الأمريكية. لرئيس الدولة الأمريكي دور بارز في صناعة القرار السياسي. وهو يستمد هذا الدور من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية. وفي أمريكا مثلا ينص دستور الدولة على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو القناة الرسمية الوحيدة للاتصال بالحكومات الأجنبية.
والولايات المتحدة الامريكية نظرتها إلى القانون الدولي محدودة بمصالحها لا بمصالح العالم جميعا، ومقيدة بمتطلباتها لبسط هيمنتها لا بضرورات بناء مجتمع دولي يعكس احتياجات بلدان العالم كلها. و نزعتها إلى القوة العسكرية، فهي تتدعي الاستقامة، وترى في تصرفات البلدان الضعيفة التي على غير سياستها ولا تخضع لإرادتها تحد لا بد من مواجهته بتدمير تلك البلدان، والشواهد على ذلك الحروب التي خاضتها في كل القارات. وحينما يطالبها العالم ببحث أسباب المشاكل الدولية والتصدي لها بسياسات اقتصادية وسياسية مناسبة، تتحدى ذلك التوجه وترفضه. أن الولايات المتحدة تمارس سياسة الكيل بمكيالين، وذلك بأن تعطل عمل القاعدة التي تقيس فيها نهج البلدان حينما ينطبق الأمر على بلدان معينة. فهي تعادي بلدانا وتلاحقها بالحصار والعقوبات الثنائية والدولية، لكنها تحتضن بلدانا أخرى وتخصها بالدعم وهي تنتهك حقوق الإنسان. ينظر الأمريكييون لنظامهم السياسي علي أنه أفضل النظم الممكنة. بالتالي تشكل أسلوبين سياسيين في التعامل مع العالم الخارجي بناء علي هذه النظرة: الأول يري أن تعمل أمريكا داخل أرضها علي تحسين نفسها كدولة و شعب و تصبح نموذج لباقي العالم، و الثاني يري أن أمريكا من حقها أن تتدخل في أي مكان في العالم لتدافع عن مبادئها (حرية التجارة، القانون الدولي، الديمقراطية، الخ) في أي مكان في العالم. هذا الفكر ظهر بقوة في مؤتمر السلام الذي عقد في باريس عام 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولي ليضع فيه العالم نظام عالمي جديد يمنع حدوث حرب عالمية جديدة. النظام العالمي يجب أن يقوم علي العوامل الأخلاقية، التعاون بين الدول و الحقوق المتبادلة بينها، لابد من الشفافية التامة و الديمقراطية عند إتخاذ القرارات لتكون معبرة عن آراء الشعوب الأوروبية لا عن آراء الديبلوماسيين الأوربيين. لا فائدة من فكرة الأحلاف العسكرية، الأمن يأتي من خلال التعاون الدولي بين الأمم و بعضها.
يتمتع اللوبي الصهيوني بفاعلية وتأثير كبيرين في المجتمع الأمريكي، وهذا يعود إلى جملة من المعطيات والمؤشرات التي تدل على مدى تغلغلهم في نسيج المجتمع الأمريكي، ومفاصل الدولة الأمريكية، وبالتالي تحكمهم بصانع القرار الأمريكي، على مستويات عدة، سواء كانت السلطة التنفيذية المتمثلة بالرئيس الأمريكي، أو السلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس الأمريكي، الأمر الذي ينعكس بدوره على السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة ما يتعلق منها بالمنطقة العربية والكيان الصهيوني. حيث يسعى اللوبي الصهيوني إلى تسخير السياسة الأمريكية بما يخدم “إسرائيل”، ويحافظ على أمنها واستقرارها، على حساب مصالح وحقوق دول المنطقة، من خلال السعي إلى إضعافها وتفتيتها وتشرذمها. وهذا بدوره يحقق هدف اللوبي الصهيوني المنشود، بأن تبقى “إسرائيل” هي الدولة الأقوى التي تتحكم بمصائر ومستقبل شعوب المنطقة، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
إن اليهود لهم أساليبهم وطرقهم الخاصة في التأثير بالسياسة الأمريكية الخارجية، وأهم وسائل التأثير هو المال اليهودي والصوت اليهودي، اللذان يقومان بدورٍ حاسمٍ في كثير من الأحيان في الحملات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، وأيضاً في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث اعترف الرئيس جون كينيدي نفسه بأنه فاز في انتخابات الرئاسة بفضل الصوت والمال اليهودي. ولكن هذا الفوز بالمقابل يفرض على الرئيس أو النائب أو السناتور الأمريكي التزامات تجاه “إسرائيل”، بمعنى آخر إن هذا الفوز مشروط بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الأمنية لإسرائيل، والحصول على امتيازات أو مناصب لشخصيات يهودية أو متعاطفة مع الصهيونية، تتبوأ مكانتها في الإدارات الأمريكية، ولا يقتصر اهتمام اللوبي الصهيوني بالرؤساء الأمريكيين، بل أولى الكونغرس الأمريكي اهتمام كبير، نظراً لتأثيره الكبير على مجرى السياسة الأمريكية بصورة عامة، والسياسة في منطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة. حيث قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية كلمنت ج . زبلوكي في عام 1983، حول العلاقة بين الإدارة والكونغرس فيما يخص “إسرائيل”: هناك إحساس دائم بأن لإسرائيل دعماً في الكونغرس يكفي لصد أية مبادرة من الإدارة. وقال نائب واشنطن عام 1983 “جويل بريتشارد”، الذي شاهد نفوذ اللوبي الصهيوني في الكونغرس: الإدارة لا تستطيع التحكم بالسياسة الخارجية الأمريكية.
السياسة الخارجية لأي بلد لاتنفصل عن مصالح النخبة الحاكمة، وعن أيدلوجيتها الذين يهيمنان على أنماط مسارها وأشكال توجهاتها. تتأثر القيادات السياسية في العالم بما يقدم لها من دراسات وأبحاث سياسية وفكرية ، ومن المفيد دراسة العلاقة بين القيادات السياسية وبين الجهات التي تتولى تقديم النصح لها لمعرفة كيف يصنع القرار السياسي في دولة ما، وقد انتشرت مراكز الأبحاث الفكرية والسياسية في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ بداية السبعينات من القرن الماضي ، وظهر تأثير هذه المراكز في صناعة القرار الخاص بالسياسة الخارجية الأمريكية بشكل واضح وملموس في السنوات الأخيرة . فالطبقة الرأسمالية التي تهيمن على آليات صنع القرار تسعى لتوطيد مصالحها وتعزيز قدراتها داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومهمة البنى السياسية هو خلق المناخ الثقافي والاقتصادي والسياسي والقانوني الذي يسهل الربح الفاحش. لكن شكل ممارستها لسياستها الخارجية يختلف جذريا في سياستها الداخلية ، وهي أن استخدام العنف نادرا في متابعة مصالحها داخل الولايات المتحدة، لكنه أمر عادي ومتواصل في سياستها الخارجية. كان ذلك قبل الحرب الباردة وخلالها وبعدها، بل لا يوجد، تقريبا، رئيس أمريكي لم يقد بلاده إلى حرب عدوانية أو مؤامرات انقلابية على بلدان العالم الثالث. وكان الغرض الأساسي من كل هذه الحروب والمؤامرات الانقلابية، سواء في أمريكا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا، خلق المناخ الاقتصادي والسياسي والقانوني الملائم لعمل شركاتها الكبرى.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك