سيتمكن الجزائريون من استعمال خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال ابتداءً من عام 2018، هذا ما أعلن عنه معتصم بوضياف، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف الاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
وفي بداية أكتوبر، تم تفعيل خدمة الدفع عبر الإنترنت لصالح شركات الخدمات الكبرى، مثل فواتير استهلاك الماء والطاقة (الكهرباء والغاز)، وفواتير الهاتف الجوال والثابت، والنقل الجوي وكذلك بعض الإدارات الأخرى؛ مثل: مصالح الضرائب، والخزينة، والجمارك.
وصرح بوضياف، في رده على سؤال حول تعميم الدفع الإلكتروني وعلى إمكانية توسيع استعمال بطاقة البريد الإلكترونية، بأنه تم تنصيب فوج عمل مكلف دراسة جدوى استعمال الهاتف الجوال كأداة للدفع عن بُعد ابتداءً من عام 2018.
وأضاف الوزير المكلف الاقتصاد الرقمي، أنه سيكون بإمكان المواطنين استعمال الهاتف الجوال للدفع عن بُعد من خلال أنظمة الجيل الثالث والرابع التي تسمح بالولوج إلى هذه الخدمة.
وأكد معتصم بوضياف أنه "لتطبيق الدفع عن طريق الهاتف الجوال، أولاً يجب الارتقاء بعدد مستعملي نظام الدفع الإلكتروني، من أجل القيام باستثمارات جديدة".
ومن جانب آخر، قال الوزير الجزائري إنه من حق المواطن أن تكون له بطاقة بنكية وحيدة كما هو معمولٌ به في الدول المتقدمة.
وأوضح أن مجموعة المصالح الاقتصادية المصرفية الإلكترونية، التي تم إنشاؤها في عام 2014، تسعى إلى تطوير جميع أنظمة الدفع، مذكراً بانضمام بريد الجزائر الذي أطلق برنامج الدفع الإلكتروني، إلى هذه المجموعة عام 2016.
وشدد الوزير، في التصريح ذاته، على ضرورة التزام البنوك وبريد الجزائر بالخدمات البنكية الإلكترونية.
وأشار بوضياف إلى ضرورة تأمين حماية جيدة لهذين البرنامجين. وقال إن "تفعيل البرنامجين يضمن زيادة استعمال البطاقة البنكية الإلكترونية"، موضحاً أن هناك وسائل تضمن ثقة المواطن بالدفع الإلكتروني منذ الآن، وأنه تم تشغيل خدمات هاتفية على مدار اليوم.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير المنتدب بأن سهولة التواصل بين المواطن والبنوك تشكل فرصةً لنجاح هذه المنهجية، مشيراً إلى أن الهدف الحالي هو تسهيل المعاملات بين المواطنين والتجار.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك